الطعن رقم 1886 لسنة 28 قضائية

برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور مصطفى كامل, ومحمد محمود مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, وعادل يونس.

عدم استبقاء السارق ما أختلسه في حوزته لا ينفي ركن الاختلاس.

الاستيلاء الذي تنظمه قواعد القانون الدولي العام إنما هو الذي تلجأ إليه دولة محاربة عند قيام ضرورة ملجئة لتسد حاجاتها عند توفر هذه الضرورة وتوجب عليها تعويض صاحب الشيء الذي استولت عليه.

الخطأ في وصف الأجولة المسروقة ليس من شأنه أن يقدح في سلامة الحكم، لأنه من قبيل الخطأ المادي الذي لا تتأثر به حقيقة الواقعة التي اطمأنت إليها المحكمة.

للقاضي أن يستخلص من وقائع الدعوى وظروفها ما يؤيد به اعتقاده في شأن حقيقة الواقعة، مادام ما استخلصه سائغاً متفقاً مع الأدلة المطروحة وليس فيه إنشاء لواقعة جديدة أو دليل مبتدأ ليس له أصل في الأوراق، مما يصح أن يوصف بأنه قضاء بعلم القاضي.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أختلس البن المبين قيمته بالمحضر والمملوك لشركة .........التجارية إضرارا بها والذي لم يكن قد سلم إلا على سبيل الأمانة وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة بورسعيد الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و 56من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.