الطعن رقم 1615 لسنة 28 قضائية

برياسة حسن داود، وبحضور: محمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر، وعادل يونس.

صدر القانون رقم 113 لسنة 1957 المعمول به من 29/5/1957 بتعديل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بما يخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع بما يدل عليه، على ما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون.

إن تلاوة أقوال الشهود هي من الإجازات المخولة للمحكمة بحكم القانون ولا يترتب على مخالفتها البطلان.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز سلاحا ناريا مششخنا (مسدسا) بدون ترخيص مع سابقة الحكم عليه بعقوبتي سرقة. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمولد 1 و26/2، 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول 3 أ الملحق به والمعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954، فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمواد1 و7 و26 /2 و3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين وبمصادرة السلاح المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.