الطعن رقم 1300 لسنة 28 قضائية

برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

الحكم بإيقاف التنفيذ أمر موضوعي بحت يدخل تحت سلطان قاضي الموضوع وتقديره، يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل منهم شخصياً على حدة.

الأصل في إجراءات المحاكمة اعتبار أنها روعيت، فلا يعيب الحكم أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل في محضر الجلسة، و إذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين أمر في محضر الجلسة فهو الذي عليه أن يطلب صراحة إثباته به، فإن هو لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عثر على الساعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ..............واحتبسها لنفسه بنية تملكها بطريق الغش. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 319 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.