الطعن رقم 1107 لسنة 28 قضائية

برياسة حسن داود، وحضور مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر.

لا يترتب البطلان إذا لم يثبت مأمور الضبط القضائي كل ما يجريه في الدعوى من إستدلالات ، وما نص عليه القانون من ذلك لم يرد إلا على سبيل التنظيم أو الإرشاد.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة " أفيونا وحشيشا " في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمقتضى المواد 1 و 2 و 33/أ و جـ و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول (أ) الملحق به، فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك تطبيقا للمواد 1 و 2 و 34 و 35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين رقمي 1 و 12 من الجدول (أ) المرفق به. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.