الطعن رقم 1106 لسنة 28 قضائية

برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندى, ومحمد عطيه إسماعيل, وعباس حلمي سلطان المستشارين.

إذا أخطأ الحكم في نقطة من نقط الاستدلال باستناده إلى دليل ينقضه ما هو ثابت رسمياً بالأوراق فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد - فإذا أثبت الحكم أن البندقية وجدت مطمورة في زراعة شريك أحد المتهمين بقتل المجني عليه في حين أن الثابت من ملف الدعوى أن البندقية عثر عليها في زراعة مجاورة لزراعة شقيق أحد المتهمين وقد نفى صاحب الزراعة التي عثر على البندقية فيها قيام أية علاقة بينه وبين المتهمين فإن الحكم وهو بسبيل إثبات مدى اتصال المتهمين بالبندقية يكون قد أخطأ في الاستدلال.

متى كان الظاهر من الحكم أن المحكمة قد فهمت التقرير الطبي بفحص السلاح على غير ما يؤدي إليه محصله الذي أثبته في الحكم واستخلصت منه ما لا يؤدي إليه واعتبرته دليلاً على الإدانة فإن الحكم يكون فاسد الاستدلال - فإذا كان المستفاد من الحكم أن البندقية وجدت مصدأة وأن جهاز إطلاقها يعمل في عسر تبعاً لتصمغ هذه الأجزاء بالمادة الصدئة، وأنه لا يشتم من ماسورة هذه البندقية قبل وبعد إجراء التنظيف - "أي رائحة لبارود محترق" - فإن ما قاله الحكم من أن البندقية وجدت صالحة للاستعمال لا يصلح رداً على ما تمسك به المتهمون من أن البندقية لم تكن مطلقة كما يدل على ذلك الكشف الطبي وأن العلاقة بينها وبين الحادث مقطوعة وكان على المحكمة أن تحقق هذه الواقعة الجوهرية بنفسها وتفصل هي في ثبوتها لديها.

اتهمت النيابة العامة الطاعنين الثلاثة بأنهم: قتلوا.............. عمدا ومع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن انتووا قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق) وترصدوا له في زراعة ذرة ايقنوا أنه يعمل في حقله المجاور لها حتى إذا ما ظفروا به وهو في زراعته فاجأوه وأطلقوا عليه عدة أعيرة نارية من بنادقهم فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات, فقررت بذلك ومحكمة جنايات بني سويف سمعت الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات تطبيقا لمواد الاتهام سالفة الذكر والمادة 17 من قانون العقوبات, فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.