الطعن رقم 1027 لسنة 28 قضائية

برياسة حسن داود, وبحضور مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر.

إن عدم إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم على المتهمين بمقتضاه يجعله باطلاً، ولا يغني عن هذه الإشارة ما تضمنه الحكم من ذكر المادة التي طلبت النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى مادام لم يقل إن هذه المادة هي التي أخذت بها المحكمة وأوقعت العقاب بمقتضاها.

إن نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين يقتضي نقضه أيضا بالنسبة للطاعن الآخر الذي يتصل به وجه الطعن ولو لم يقدم أسباباً لطعنه عملاً بنص المادة 435 من قانون الإجراءات الجنائية.

اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما: اختلسا المبلغ المبين قدرا وقيمة بالمحضر لشركة أوتوبيس الطرق الصحراوية حالة كونهما مستخدمين بهذه الشركة. وطلبت عقابهما بالمادة 317/5و7 من قانون العقوبات وتوقيع أقصى العقوبة, ومحكمة جنح كفر الدوار الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بالنسبة إلى المتهم الثاني أولا: بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ. وثانيا: ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه فاستأنف المحكوم عليه والنيابة ومحكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم الأول وحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وتأييده بالنسبة للمتهم الثاني. فطعن الطاعنان وقدم الأول منهما فقط تقريرا بالأسباب .. الخ.