الطعن رقم 917 لسنة 28 قضائية

برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطيه إسماعيل.

إنه وإن كان المقصود بالحضور في نظر القانون هو وجود المتهم في الجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك ولو لم يتكلم أو يدافع عن نفسه إلا أنه يكفي لوصف الحكم بأنه حضوري أن يكون المتهم قد شهد الجلسة التي حصلت فيها المحاكمة واتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه ما دام أن عمل المحكمة بعد ذلك كان مقصوراً على النطق بالحكم.

إذا كان الحكم خالياً صلبه من ذكر المواد التي طبقتها المحكمة ولكنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه وللأسباب الأخرى التي أوردها، وكان الحكم الابتدائي قد سجل في صلبه أنه يطبق على المتهم المواد التي طلبتها النيابة فلا يصح نقضه إذ أن أخذه بأسباب الحكم الابتدائي - فيه ما يتضمن بذاته المواد التي عوقب المتهم بها.

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-.............. 2-.............. بأنهما: الأول - أعطى رهانا على سباق الخيل بدون إذن خاص من الجهة المختصة والثاني تلقى رهانا على سباق الخيل بدون إذن خاص من الجهة المختصة. وطلبت عقابهما بالمواد 1/1 و4 و6 من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون 130 لسنة 1947 مع تطبيق أقصى العقوبة. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت عملا بمواد الإتهام حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للثاني بحبس كل منهما سنة مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما ثلاثمائة جنيه والمصادرة بلا مصروفات جنائية. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهمان هذا الحكم وأمام محكمة القاهرة الابتدائية دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني بحبس كل منهما سنة مع الشغل وكفالة 1 جنيه وغرامة 300 جنيه والمصادرة. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.