الطعن رقم 109 لسنة 28 قضائية

برياسة حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر.

لمهندس إدارة الكهرباء والغاز حق فحص عداد النور، وكل ما يظهر له من جرائم أثناء ذلك الفحص يكون في حالة تلبس، ولمأمور الضبط القضائي الذي يرافقه ويشاهد هذه الحالة أن يقوم بالتفتيش دون حاجة إلى إذن من السلطة القضائية المختصة.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق تيارا كهربائيا لإدارة الغاز والكهرباء وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وادعت بحق مدني إدارة الغاز والكهرباء وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ 133 جنيها و338 مليما قيمة التيار المسروق مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني 133 جنيها و338 مليما ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بمادة الاتهام المطلوب محاكمته بها وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليه, وأمام محكمة مصر الابتدائية دفع ببطلان التفتيش والإجراءات كما طلب في موضوع الدعوى الحكم ببراءته, والمحكمة قضت حضوريا برفض الدفع ببطلان التفتيش وبتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المتهم بمصروفات الاستئناف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.