الطعن رقم 38 لسنة 28 قضائية

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسي جندي، والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

إن شركات المساهمة التي تجتاز دور التصفية لا تخضع لقيود النسب المقررة بالمادة 93 من القانون رقم 26 سنة 1954 وهى النسب الخاصة بالحد الأدنى لعدد المستخدمين المصريين و لمجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات، إذ أن العقاب لا يكون مستحقاً إلا إذا خولفت النسب المشار إليها آنفاً حال مزاولة الشركة نشاطها العادي .

اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته مديرا لفرع الشركة المساهمة نيوزيلاند للتأمين ( ليمتد ) بمصر بأنه : لم يستوف النسب القانونية للمصريين المستخدمين بالشركة من حيث عددهم ومجموع ما يتقاضونه منها من أجور ومرتبات، وطلبت عقابه بالمواد 90/1 و93 و104/4 من القانون رقم 26 لسنة 1954 . ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضوريا بتغريم المتهم مائتي جنيه والنفاذ تطبيقا لمواد الاتهام سالفة الذكر. فاستأنف, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض .. الخ.