الطعن رقم 14 لسنة 28 قضائية

برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر.

إن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس الأشياء أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ، ومن ثم فإذا كان الحكم قد قضى بالبراءة لعدم علم المتهم باليوم المحدد لبيع المحجوزات مع اعترافه بتصرفه فيها فإنه يكون قد أخطأ في القانون.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد المحجوزات المبينة قيمتها بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة إضرارا بالدائنة الحاجزة وكانت قد سلمت إليه باعتباره حارسا عليها كونه المالك لها, وطلبت عقابه بالمواد 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمادتي الاتهام, ومحكمة قنا الابتدائية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.