الطعن رقم 1848 لسنة 27 قضائية

برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, وإبراهيم عثمان يوسف.

إن ما فعله المشرع بإصداره القانون رقم 71 سنة 1953 الذي لم يأت بجديد لم ينص عليه في القانون رقم 1 سنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 سنة 1946 سوى تخفيف العقوبتين الأصلية والتبعية ـ هو الإلغاء الضمني للقانون رقم 1 سنة 1926 الذي كان ينظم زراعة الأرز في البلاد وإن لم ينص على ذلك صراحة في ديباجته مادام التشريع الجديد قد أعاد تنظيم نفس الوضع تنظيماً كاملاً.

متى كان الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بالتفاته عن إيقاع العقوبة التبعية وكانت النيابة العامة لم تستند إليه في طعنها، فإنه لا يمكن تصحيحه لتعارض هذا التصحيح مع مصلحة المتهم "المطعون ضده" طبقاً لنص المادة 425/2 من قانون الإجراءات الجنائية.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: قام بزراعة الأرز بمكان محظور فيه ذلك من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و16 و18 و19 و20 و21 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 ومحكمة مركز المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ مع تغريمه خمسة جنيهات والإزالة على نفقته. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم 25 جنيها وذلك عملا بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 71 لسنة 1953 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.