الطعن رقم 1847 لسنة 27 قضائية

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، وفهيم يسي جندي المستشارين.

1- إن ميعاد الطعن بطريق النقض من النيابة فى الحكم الصادر غيابياً بعدم جواز إستئنافها يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات المعارضة فيه بالنسبة للمتهم.

2- يترتب على رفع الاستئناف من النيابة العمومية أن تتصل المحكمة الاستئنافية بموضوع الدعوى الجنائية إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه، وهى مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها والتى صح إتصالها بها وذلك بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وأن تنزل عليها حكم القانون الصحيح غير مقيدة فى ذلك بطلبات النيابة.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه زرع أرزا بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 71 لسنة 1953, ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت فيها حضورياً عملاً بمادتي الإتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 25 جنيهاً بلا مصاريف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت فيها غيابياً عملاً بالمادة 402/2 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم جواز استئناف النيابة العامة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.