الطعن رقم 176 لسنة 26 قضائية

برياسة محمد متولي عتلم، وحضور محمد زعفراني سالم، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد اللطيف مرسي.

يعتبر الحكم الصادر على شركة التضامن حجة قبل الشريك المتضامن في الحدود التي يثبت فيها هذا الحكم ملزومية الشركة بالدين ومقداره. ويسأل الشريك المتضامن - وفقاً للمادة 22 من القانون التجاري - مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، وينبني على ذلك أن للشريك المتضامن بصفته الشخصية صفة في الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد الشركة.

لم تخصص المادة 429/2 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 401 سنة 1955 الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه [الواجب إيداعها عند التقرير بالطعن] بأي مخصص يتعلق بشخص من أعلنها أو من أعلنت إليه، وقد سوى الشارع - في هذا الصدد - بين الصورة المطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه والصورة المعلنة منه اعتبارا بأن كليهما يتوافر به الاطمئنان وهو ما يتحقق في كل صورة معلنة متى اطمأنت المحكمة لمطابقتها للأصل.