الطعن رقم 1733 لسنة 27 قضائية

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزى، وفهيم يسى جندي المستشارين.

متى كان التفتيش لم يقع على شخص المتهم أو على منزله وإنما عثر على المخدر ملقى في الطريق دون مساس بجسم المتهم أو حريته، فإن الدفع ببطلان التفتيش - على أى أساس أقيم - غير مجد في هذه الحالة.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلي غرفة الإتهام إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/أ.ج من القانون رقم 351 لسنة 1952. فقررت بذلك ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الزقازيق دفع المتهم ببطلان التفتيش, والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والبند 12 من الجدول ( أ ) المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنين وبتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك علي اعتبار المتهم أحرز المخدر بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وقد ردت المحكمة في أسبابها علي الدفع قائلة بأنه لا يفيد المتهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.