الطعن رقم 1712 لسنة 27 قضائية

برياسة حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإبراهيم عثمان يوسف, ومحمد عطيه إسماعيل.

متى كان رجل البوليس باعتباره من رجال السلطة العامة قد أيقن بحق لظروف الحادث وملابساته أن من واجبه أن يستوقف المتهم ويتحرى أمره، فلما ثارت شبهته فيه رأى أن يستصحبه إلى قسم البوليس، واعترف المتهم أمام الضابط بأن ما في الحقيبة ليس مملوكاً له فقام بتفتيشه فإن الدفع ببطلان التفتيش لا يكون له محل.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفا عموميا "تمورجي بمستشفى القصر العيني" - استولى مع آخر مجهول بغير حق علي مال للدولة "العقاقير الطبية" المبينة بالمحضر من متعلقات مستشفى قصر العيني. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111 و113 و118 و119 من قانون العقوبات, فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 113 و118 و119 من قانون العقوبات بمعاقبة.............. بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه مصري وعزله من وظيفته. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.