الطعن رقم 10 لسنة 30 قضائية

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد زعفراني سالم، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

إذا كان الطلب يرمى إلى تصحيح أقدمية الطالب عند ما كان عضواً بمجلس الشورى "الذي ألغى و حل محله مجلس الدولة بالإقليم الشمالي" فإن الهيئة العامة لمحكمة النقض لا تكون مختصة بالفصل فيه، ذلك أن المادة تسعين من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 59 - وكذلك المادة الثالثة منه - قد خولت للهيئة العامة بمحكمة النقض حق النظر في طلبات القضاء المقدمة في شأن من شئونهم القضائية.