الطعن رقم 831 لسنة 27 قضائية

برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة : محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.

يصح في القانون أن تصدر النيابة العامة أمراً بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجوداً معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي صدر أمر التفتيش من أجلها ويكون التفتيش الذي يتم تنفيذاً لمثل هذا الأمر لا مخالفة فيه للقانون.

اتهمت النيابة العامة كلا من : 1- ................. و2- .................(الطاعن) بأنهما : أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33 و35 و37 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والفقرة 12 من الجدول أ المرفق، فقررت الغرفة بذلك وأمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان الإذن بالتفتيش لأنه لم يبن على تحريات جدية وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1953 والبند 12 من الجدول "أ" المرافق له بمعاقبة كل من .................و................. بالسجن لمدة ثلاث سنين وبتغريمهما 500ج خمسمائة جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي ورفضت الدفع المقدم من المتهمين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.