الطعن رقم 414 لسنة 27 قضائية

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل المستشارين.

متى كان الطاعن المحكوم عليه بعقوبة الغرامة لم يودع الكفالة ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.

إتهمت النيابة العامة كلا من: 1-................، 2-................ (الطاعن) بأنهما أنشآ معملاً معيناً بالحضر لتقطير الكحول بدون ترخيص أو إخطار سابق للجهات المختصة. وطلبت عقابهما بالمواد 4 و6 و7 و11 و12 و13 و14 و18 من المرسوم بقانون الصادر فى 7 من يوليه سنة 1947. وفى أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة السيدة الجزئية دفع الحاضر مع المتهم الثانى ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بمواد الإتهام حضورياً للثانى وغيابياً للأول أولا - برفض الدفع الخاص ببطلان التفتيش. وثانياً - بتغريم كل منهما 500 قرش وإغلاق المحل لمدة خمسة عشر يوماً ومصادرة المضبوطات وإلزامهما متضامنين بسداد الرسوم المستحقة لمصلحة الإنتاج الموضحة بمحضر ضبط الواقعة وتعويض لخزينة الحكومة يعادل الرسوم المهربة بلا مصاريف. فاستأنف المتهم (الطاعن) هذا الحكم ومحكمة مصر الإبتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع وبالنسبة للعقوبة والإغلاق برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة للرسوم المستحقة بتعديله إلى إلزام المتهم بأن يدفع الرسوم المستحقة لمصلحة الإنتاج وقدرها 337 جنيهاً و790 مليماً والمصروفات الخاصة بها ومصادرة المضبوطات بلا مصروفات جنائية. فإستشكل المتهم فى تنفيذ هذا الحكم وقضي فى إشكاله بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه والإستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه وألزمت المستشكل بالمصروفات. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .