الطعن رقم 387 لسنة 27 قضائية

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

صدور القرار الوزاري رقم 516 سنة 1945 بتحديد وزن الرغيف إنما كان تنفيذا للمادة 8 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 ومن ثم فتعتبر مخالفة ما ورد بأحكامه مخالفة لها وتسري في حق مرتكبها المادتان 56، 58 من المرسوم بقانون سالف الذكر.

الغياب لا يصلح بذاته عذراً يسيغ توقيع العقوبة المخففة المنصوص عليها فى المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 إلا إذا كان من شأنه أن يحول دون منع وقوع المخالفة.

متى كانت المحكمة الاستئنافية قد بينت مواد الاتهام بصدر حكمها وأخذت بما جاء بحكم محكمة أول درجة من أسباب وقد تضمن هذا الحكم الأخير إشارة صريحة إلى المواد التي طبقت فإن النعي على الحكم بأنه لم يشر إلى المواد التي طبقها يكون على غير أساس.

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه وآخرين استخرجوا خبزاً ناقص الوزن، وطلبت عقابه بالمواد 1، 3، 4، 27 من القرار رقم 516 لسنة 1945 والقرار رقم 48 لسنة 1956 و1، 56، 258 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ومحكمة الجنح المستعجلة قضت حضوريا بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وغرامة مائة جنيه وكفالة ثلاثين جنيها لوقف التنفيذ والمصادرة وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المخبز لمدة ستة شهور. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضورياَ بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.