الطعن رقم 255 لسنة 27 قضائية

برياسة حسن داود وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى جندي.

لا يشترط فى فعل التعدي الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يكفي أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى ارتكابه ولو كان الضرب بقبضة اليد.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع فى قتل ......... عمدا بأن طعنه بآلة حادة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وطلبت عقابه بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات. ومحكمة ببا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة 500 قرش. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذا الاستئناف قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف واعتبار الواقعة جنحة بالمادة 242/1 عقوبات وحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل. فطعن فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.