الطعن رقم 183 لسنة 27 قضائية

برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل ومحمد محمد حسنين وفهيم يسى الجندى

أراد الشارع من نص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أن يخول وزير التموين سلطة تحديد وزن الرغيف بعد إنضاجه بكل ما يناسب الغرض من هذا التحديد ، و لا ريب أن تحديد الوزن يدخل فيه بطريق اللزوم نسبة الرطوبة ، كما يدخل فيه نسبة الجفاف ، لأن كلتا النسبتين تؤثر حتماً فى هذا الوزن ، و بالتالى فإن القرار الصادر من وزير التموين رقم 259 سنة 1947 المعدل بالقرار 125 سنة 1954 قد صدر ممن يملكه .

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين صنعوا خبزا تزيد نسبة الرطوبة فيه عن الوزن المقرر قانونا ، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالقرار رقم 125 لسنة 1954 . ومحكمة الجيزة المستعجلة الوطنية قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وإشهار ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة شهور . فإستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة الجيزة الإبتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض ... إلخ .