الطعن رقم 43 لسنة 27 قضائية

برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى جندي المستشارين.

إن المادة 37 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها - تنص على أنه لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ لمن يحكم عليه بعقوبة الجنحة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - ومن ثم فإن الحكم إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها يكون قد أخطأ في القانون.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها المذكورة بأنها: أحرزت جواهر مخدرة حشيشاً وأفيوناً بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 1 و2 و3 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والمادتين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق فقررت بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة................ بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمها خمسمائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم ومصادرة المخدر والأدوات المضبوطة. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.