الطعن رقم 1331 لسنة 26 قضائية

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.

مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى، ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً، إنما يشترط في هذه الحالة أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة، أما إذا انقطعت الحلقة بسقوط جلسة من الجلسات فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً قانونياً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بدل الجلسة التي لم تنعقد فيها المحكمة.

المعارضة جائزة في الحكم الاستئنافي المعتبر حضورياً إذا كان في حقيقته حكماً غيابياً واعتبرته المحكمة خطأ حضورياً، إذ العبرة في الأحكام هي بحقيقة الواقع، لا بما توصف به على خلافه.

متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد، فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه.

متى كان الحكم في حقيقته حكماً غيابياً لم يعلن للمتهم ولم يبدأ بعد ميعاد المعارضة فيه، فإن الطعن بالنقض فيه يكون غير جائز.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق - مع آخر- المازوت الموضح بالمحضر وصفا وقيمة والمملوك لـ....................،وطلبت عقابه بالمادة 317/5 من قانون العقوبات. ومحكمة حلوان الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 317/7 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ. فعارض، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا اعتباريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض....إلخ.