الطعن رقم 1050 لسنة 26 قضائية

برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.

متى دفع المتهم بتبديد محجوزات أمام محكمة ثاني درجة بأن الحجز توقع ببلدة القصير وأنه تحدد للبيع بلدة القوصية مشيراً بذلك إلى أنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى المكان الذي تحدد للبيع الأمر الذي يجعله غير مسئول عن عدم تقديمها بهذا المكان ولم تعن المحكمة بتحقيق هذا الدفاع ولم ترد عليه مع أهميته ووجوب تمحيصه والرد عليه, فإن حكمها يكون قاصراً.

اتهمت النيابة العـامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة والتي لم تسلم إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات, ومحكمة القوصية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية, فاستأنف المتهم الحكم الأخير, ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف, فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.