الطعن رقم 859 لسنة 26 قضائية

برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.

لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا للنائب العمومي بنفسه أو للمحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنه، فإذا وكل أحدهما أعوانه بالتقرير بالطعن بقلم الكتاب. فعليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع على ورقته بما يفيد إقراره إياها.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول أ. فأمرت غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.