الطعن رقم 801 لسنة 26 قضائية

برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.

يكفي لتوفر جريمة إحراز السلاح بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية أياً كان الباعث على الحيازة. ولو كان لأمر عارض.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا ـ أحرز البندقية المبينة بالمحضر بغير ترخيص. وثانيا ـ أطلق البندقية سالفة الذكر داخل القرية. والنيابة طلبت عقابه بالمواد 1 و8/1 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 و389/2 من قانون العقوبات. ومحكمة الحسينية الجزئية قضت حضوريا. أولا ـ ببراءة المتهم من التهمة الأولى عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. وثانيا ـ بتغريمه مائة قرش عن التهمة الثانية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم عن التهمة الأولى بمواد الاتهام، ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي موضوعه ـ أولا ـ بإجماع الآراء بالنسبة للتهمة الأولى بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وتغريمه عشرة جنيهات والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات من اليوم، وثانيا ـ وبالنسبة للتهمة الثانية برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.