الطعن رقم 788 لسنة 26 قضائية

برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل المستشارين.

تحقق جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة 152 من قانون العقوبات بمجرد وقوع تعد مادي(تمزيق) على ورقة من الأوراق المنصوص عليها في تلك المادة بنية إتلافها وأن يكون من شأن هذا الإتلاف تغيير أو تشويه أو إعدام تلك الورقة.

يكفي لقيام القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عنها بالمادة 152 عقوبات وهو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً ومستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورده فيه ما يكفي لاستظهاره دون نظر إلى البواعث.

يدخل محضر تحقيق البوليس ضمن الأوراق التي نصت عليها المادة 151 من قانون العقوبات متى سلم إلى شخص مأمور بحفظه.

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أتلفت عمـدا الأوراق الأميرية الموضحة بالمحضر. وطلبت عقابها بالمادة 152 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمـادة الاتهام المذكورة آنفا بحبس المتهمة شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش بلا مصاريف جنائية, فعارضت, والمحكمة قضت برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنفت, ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.