الطعن رقم 96 لسنة 26 قضائية

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

أجازت المادة 403/2 من القانون المدني الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه ولا يرجع إلى فعل الدائن أو إهماله، كأن يكون فقد السند نتيجة لإهمال محامى الدائن أو موظفي مكتبه في المحافظة عليه. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات فقد السند المبرئ لذمة المطعون عليه استنادا إلى أن هذا السند كان موجوداً وسلمه إلى محاميه ليقدمه في الدعوى التي أقامها الطاعن وفقد بإهمال موظفي مكتب المحامى فإنه لا يكون قد خالف القانون.