الطعن رقم 535 لسنة 26 قضائية

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي، وأحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.

لا يرتب القانون رقم 41 سنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي - خلافا لقانون العمل الموحد "م 7 ق 91 سنة 1959" - لصاحب العقد المحدد المدة حقا فى المكافأة عند انتهاء مدته.

متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى وصف التعسف عن صاحب العمل فى ممارسة حقه فى فصل العامل-و هو تقدير موضوعى-و استبعد معه حق الطاعن فى التعويض ثم أورد مبررات هذا الفصل و ذلك لما اتخذه من إجراءات غير لائقة فى حق رؤسائه ، و هى مبررات سائغة كافية لحمله فإنه ينتفى تعييب الحكم بالتناقض و قصر البيان .