الطعن رقم 486 لسنة 26 قضائية

برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين حسن داود, ومصطفى كامل, وفهيم يسي الجندي, وأحمد زكي كامل.

إن المادة 154 من قانون العقوبات تتناول المكاتيب والتلغرافات على السواء.

المحكمة غير ملزمة عند توقيعها أقصى العقوبة أن تبين سبباً لذلك ما دامت تمارس حقاً خوله لها القانون.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بوصفه موظفا عموميا ومن الأمناء على الودائع "موزع بريد" اختلس الرسالة المبينة محتوياتها بالمحضر والمسلمة إليه بسبب وظفيته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 112/1 ـ 2 و118 و119 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 154 و341/1 و32/1 من قانون العقوبات بمعاقبة .............. بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنين وبالعزل من وظيفته وذلك على اعتبار أن المتهم المذكور في الزمان والمكان المذكورين أولا ـ اختلس رسالة مسلمة إليه من مصلحة البريد على سبيل الوديعة لتسليمها إلى صاحبها ............ وذلك إضرار بمالكها وثانيا ـ أخفى وفتح الرسالة سالفة الذكر. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.