الطعن رقم 518 لسنة 26 قضائية

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي، وأحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.

متى كان المشرع قد رسم - بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 - قاعدة تقدير وعاء الضريبة باتخاذ أرباح سنة 1947 أساسا لتقدير الأرباح عن السنوات التالية فإن هذه القاعدة تكون هي الواجبة الأتباع ويتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها إعمالها من وقت سريانه على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الرابط نهائيا. والمقصود بالربط النهائي هو الذي لم يعد قابلا للطعن أمام أية جهة من جهات الاختصاص ولو أدى ذلك إلى مخالفة قاعدة "أن الطاعن لا يضار بطعنه". ولا اعتداد في هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده دون مصلحة الضرائب هو الذي طعن في قرار تحديد الإرباح ذلك أنه يكفى لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن من أي من الطرفين.