الطعن رقم 167 لسنة 26 قضائية

برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.

إن نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت تحرير الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان وتوقيع رئيس المحكمة وكاتبها عليه، ثم بينت ما يتبع عند قيام مانع بالرئيس يمنعه من توقيع الحكم، ولم يواجه حالة قيام المانع بكاتب الجلسة، ولم يرتب بطلاناً على خلو الحكم من توقيعه.

المحكمة غير ملزمة بالرد على أقوال شهود النفي متى كان ذلك مستفاداً من أخذها بأدلة الثبوت.

متى كان الدفاع لم يبد بجلسة المحاكمة ما يثيره من طعن على تحقيقات النيابة، فإن مثله لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. أولا: أحدث عمدا مع سبق الإصرار بـ........................ الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الالتحام المعيب لكسر الربع الأسفل من عظمة العضد الأيسر وإعاقة في الربع الأخير من حركة ثني المرفق وانحراف الساعد للأنسية وبعض الضمور في عضلاته مما يقدر بعشرة في الماية. وثانيا: أحدث عمدا مع سبق الإصرار بـ.................. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات، فأمرت بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عن التهمة الأولى وبتغريمه خمسمائة قرش عن التهمة الثانية وذلك تطبيقا لمادتي الاتهام مع المادة 17 من قانون العقوبات فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.