الطعن رقم 152 لسنة 26 قضائية

برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.

تعتبر الزوجة وكيلة زوجها والحائزة فعلاً لمسكنه في غيبته فلها أن تأذن بتفتيش المسكن في غياب زوجها.

الشهادة التي يصح الاعتداد بها في إثبات عدم التوقيع على الحكم في الثلاثين يوماً التالية لصدوره إنما هي التي تثبت أن الطالب قد توجه إلى قلم الكتاب للاطلاع عليه فلم يجده به رغم مضي هذا الميعاد على صدوره فلا عبرة في هذا المقام بما يرد في إعلان الإيداع عن تاريخ الحكم بفرض تجاوز الميعاد المنصوص عنه في الفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية.

اتهمت النيابة العامة: 1 ـ .................. و2 ـ .................. و3 ـ .................. (الطاعن) بأنهم سرقوا النقود وبقية الأشياء المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ.... و... من مسكنهما بطريق الكسر من الخارج، وطلبت عقابهم بالمادة 317/4 من قانون العقوبات، ومحكمة الأزبكية الجزئية سمعت الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ. فاستأنفوا، وأمام محكمة مصر الابتدائية التي نظرت هذا الاستئناف دفع المتهم الثالث ببطلان تفتيش منزله، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف المذكور شكلا وفي الموضوع برفض الدفع، فقرر المحكوم عليه بالطعن على الحكم المذكور بطريق النقض... إلخ.