الطعن رقم 516 لسنة 26 قضائية

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

جرى قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالربط النهائي في حكم المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 هو الربط الذي لم يعد قابلا للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء في ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها. ولا اعتداد في هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده دون مصلحة الضرائب هو الطاعن في قرار تحديد الأرباح ذلك أنه يكفى لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن أي من الطرفين.

لا عبرة في تطبيق الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون 240 سنة 1952 التي تقضى باتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساسا لربط الضريبة عن السنوات التالية بتغير نوع المنشأة من شركة تضامن إلى شركة توصية بسيطة - متى كان نشاط الشركة الثانية امتدادا لنشاط الشركة الأولى. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وكان الطاعن لم يتمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتغير نوع الشركة الممولة فإن هذا الدفاع الذي يخالطه واقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.