الطعن رقم 43 لسنة 26 قضائية

برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسي الجندي.

المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية وهي بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير الحسن النية، أما ما أشارت إليه المادة المذكورة في فقرتها الثانية فهو مصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار إجراء بوليسي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة.

النص على المصادرة في المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 وجعلها وجوبية لا جوازية كما يقضي بذلك قانون العقوبات ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها وهي بحسب الشروط الموضوعة لها فيه لا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليه.

لا يصح القياس في قانون العقوبات.

اتهمت النيابة العامة .................. بأنها فتحت وأدارت منزلاً للدعارة. وطلبت عقابها بالمواد 6/1 و8 و10/2 و12 من القانون رقم 68 لسنة 1951 ومحكمة مصر الجديدة الوطنية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وبتغريمها مائة جنيه والمصادرة والغلق. فاستأنفت المتهمة ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. ولدى تنفيذ ذلك الحكم أقامت .................. (الطاعنة) إشكالا في التنفيذ قدمته إلى المحكمة بواسطة النيـابة العامة باعتبارها المستأجرة للشقة المحكوم بإغلاقها ومصادرة ما بها من أثاث ـ ومحكمة القاهرة الابتدائية بعد أن أتمت نظر هذا الإشكال قضت حضوريا بقبوله شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه فيما قضى به من عقوبة الغلق والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه فيما قضى به من عقوبة الغلق والاستمرار في تنفيذ الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المستشكلة بالمصروفات. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.