الطعن رقم 492 لسنة 26 قضائية

برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

إذا كانت ورقة الإعلان لم تشتمل على آخر موطن معلوم للمعلن إليه في مصر أو في الخارج وهو بيان تستلزمه الفقرة 11 من المادة 14 من قانون المرافعات لصحة الإعلان في النيابة حتى تستطيع النيابة الاهتداء إليه ولتراقب المحكمة مدى ما استنفد من جهد في سبيل التحري عن موطنه فإن إغفال ذلك يترتب عليه بطلان الإعلان .

إذا كانت الدعوى التي فصل فيها الحكم المطعون فيه هي مناقضة في قائمة توزيع مؤقتة، وكان الفصل في هذه القائمة على نحو ما تناثر به القائمة في جملتها وفيما انطوت عليه من تخصيص لحصص الدائنين في التوزيع كما قد تتأثر به حقوق غيرهم من الدائنين الذين لم يلحقهم التوزيع وكذلك حقوق الدين - ولا يتصور أن يكون المناقضة صحيحة في حق بعض هؤلاء وغير صحيحة في حق الباقين، فإن النزاع على صورته هذه يكون غير قابل للتجزئة ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعض المطعون عليهم الذين لم يصح إعلانهم يترتب عليه عدم قبوله بالنسبة إلى الباقين.