الطعن رقم 2009 لسنة 25 قضائية

برياسة حسن داود، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل.

جواز استئناف الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص أمام غرفة الاتهام مقصور بنص المادة 163 من قانون الإجراءات الجنائية على أوامر قاضي التحقيق دون النيابة.

الأوامر التي تصدرها غرفة الاتهام والمتعلقة بمسائل الاختصاص ليست من بين ما خول الشارع للمتهم حق الطعن فيه بطريق النقض. وعلى ذلك فإذا قضت غرفة الاتهام في الاستئناف المرفوع من المتهم عن القرار الصادر من النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى محكمة سينا العسكرية للاختصاص - بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً فإن الطعن بطريق النقض في هذا الأمر يكون غير جائز.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة ( حشيشا وأفيونا ) بقصد الاتجار وبعد أن أتمت تحقيقها معه أحالت الدعوى إلى سلاح الحدود لمحاكمته أمام محكمة الحدود العسكرية العليا بالعريش. فاستأنف الطاعن هذا القرار أمام غرفة الاتهام بمحكمة مصر الابتدائية، والغرفة المذكورة بعد أن نظرت هذا الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض.