الطعن رقم 2004 لسنة 25 قضائية

رياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل.

لا يغني عن إعلان المعارض بمعرفة النيابة العامة بالجلسة المحددة لنظر المعارضة، تأشير وكيله على تقرير المعارضة بعلمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتعهده بإخطار المعارض وإذن فالحكم الذي يصدر في هذه الحالة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ .............، 2ـ .............(الطاعن) ـ بأنهما توصلا بطريق الاحتيال على المبالغ المذكورة في التحقيقات من ......... بأن أوهماه بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل بحصول ربح وهمي وهو إنشاء شركة تجارية لتوريد الأسمدة. وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات. وقد ادعى ........ بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنح بندر أسيوط الجزئية قضت غيابيا ـ عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة لكل منهما خمسمائة قرش وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد مع المصاريف المدنية ومائة قرش أتعاب محاماة بلا مصاريف جنائية فعارض المتهم الثاني (الطاعن) في هذا الحكم وقضي في معارضته برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فاستأنف الحكم الأخير بعد الميعاد. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبوله شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض. وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.