الطعن رقم 1407 لسنة 25 قضائية

برياسة حسن داود، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل.

لم يرتب قانون الإجراءات الجنائية البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها في خصوص تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة، مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبطية القضائية.

يشترط لكي تكون محكمة الموضوع ملزمة بالإجابة صراحة على طلب يقدم إليها، حتى ولو كان من الطلبات الأصلية، أن يكون هذا الطلب ظاهر التعلق بموضوع القضية المنظورة أمامها، أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته، ومن غير ذلك يجوز لها ألا تلتفت إلى الطلب وألا ترد عليه.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها وبغير مسوغ قانوني، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) المرفق به، فأمرت بذلك. وأمام محكمة جنايات المنيا التي سمعت الدعوى دفع المتهم ببطلان الإجراءات، فأنهت سماعها ثم قضت حضوريا أولا: برفض الدفع المذكور. وثانيا: بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وذلك تطبيقا للمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) الملحق به. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.