الطعن رقم 140 لسنة 25 قضائية

برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسي الجندي.

استحدث الشارع نص المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية وأباح به المسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل في الدعوى الجنائية في جميع الأحوال وبصرف النظر عما إذا كانت هناك دعوى مدنية قائمة بالتبعية لها أم لم تكن. وذلك استثناء من القاعدة العامة التي مقتضاها جواز رفع الدعوى المدنية على المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

اتهمت النيابة العامة .................... بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل .................... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة في طريق مزدحم بالمارة دون أن يطلق آلة التنبيه فصدم المجني عليه وحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 عقوبات وقد تدخل في الدعوى الأستاذ .................... عن إدارة النقل المشتركة بصفتها مسئولة مدنيا. نظرت محكمة جنح الرمل الجزئية هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات. فاستأنف المتهم ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا. أولا: بعدم قبول تدخل المسئول بالحق المدني. ثانيا: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.