الطعن رقم 1262 لسنة 25 قضائية

برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.

الأصل في الإجراءات الصحة.

يجوز ندب غير كاتب التحقيق المختص في حالة الضرورة، وتقدير هذه الحالة متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

لا يقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أي واحد من مأموري الضبط القضائي ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه.

عدم تعيين اسم المأذون له بالتفتيش في الإذن لا يبطله.

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجداول أ الملحق به. فقررت بذلك في 13 من سبتمبر سنة 1954. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر عن المتهمين أولا: ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. وثانيا: عمل تجربة على جيب جلباب المتهم الأول لاستحالة اتساعه لتربتي الحشيش. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت حضوريا بتاريخ 13 من أبريل سنة 1955 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من .............................. و......................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 3000 جنيه والمصادرة. وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفعين في غير محلهما. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.