الطعن رقم 1235 لسنة 25 قضائية

برياسة حسن داود، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمود محمد حسنين، وأحمد زكي كامل.

تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعي أو عدم قيامها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها.

لمحكمة الموضوع بما لها من حق التقدير كامل الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه من التقارير الفنية والالتفات عما لا تطمئن إليه منها.

لا يعيب الحكم أنه لم يذكر موجبات ما حكمت به المحكمة ورأته مناسباً من التعويض إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب عليها.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب......................... عمدا بأن ركله برجله في بطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 24 من ديسمبر سنة 1946 وادعى بحق مدني ورثة ...................... المجني عليه وهم زوجته .................. وأولاده......................... و......................... و......................... عن نفسه وبصفته وصيا على إخوته القصر ..................... و.................. و......................... وطلبوا الحكم لهم قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا ـ بعد الاطلاع على المواد 236/1 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم مع إلزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 2 من مايو ـ طعن في هذا الحكم بطريق النقض الأستاذ ................... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه ... إلخ.