الطعن رقم 1170 لسنة 25 قضائية

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود, ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.

يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ .................. و2ـ .................. و3ـ .................. و4ـ .................. و5ـ .................. بأنهم قتلوا.................. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا عدتهم وتسلحوا بأسلحة نارية ـ خمس بنادق وترصدوه في طريق عودته من حقله وأطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين قتله فأصابته وأودت بحياته ثم حملوا جثته بعد قتله وأخفوها بعيدا عن مكان الحادث. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. وقد ادعى ............ (والد المجني عليه) بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا ببراءة كل من.................. و.................. و.................. و.................. و.................. من التهمة المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وإلزام رافعها بمصاريفها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.