الطعن رقم 385 لسنة 26 قضائية

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.

متى كانت نماذج تعيين موظفي الشركة المطعون عليها وعمالها موقعا عليها منهم وموضحة فيها تفصيلات مرتباتهم الأصلية وإعانة الغلاء على الوجه الذي أثبته القرار المطعون فيه فإن ذلك يحقق غرض المشرع من الفقرة الثانية من المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 99 سنة 1950، ومن ثم فلا يجدي الطاعن التحدي بمظروفات وسراكي الأجور وخلوها من هذا التفصيل، ولا يكون القرار المطعون فيه - إذ أخذ بهذا النظر - قد خالف القانون أو شابه قصور.