الطعن رقم 1134 لسنة 25 قضائية

برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.

لا يشترط في القانون أن يتحدث الحكم عن كل ركن من أركان حق الدفاع الشرعي، في عبارة مستقلة، بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من الظروف والملابسات حسب الواقعة الثابتة في الحكم.

إن فصل محكمة الجنايات الجنحة عن الجناية لا يمنعها في سبيل تكوين عقيدتها في الواقعة المطروحة عليها من مناقشة عناصر الدعوى كافة التي شملها التحقيق الابتدائي ولا يعد ذلك منها قضاء في الجنحة بل يبقى موضوعها سليماً حتى يقضى فيه من المحكمة التي أحيلت إليها.

اتهمت النيابة العامة................ بأنه شرع في قتل............. عمدا بأن أطلق عليه أعيرة نارية من مسدسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وقد ادعى.............. (المجني عليه) بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها. فقرر الطاعنان الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.