الطعن رقم 1118 لسنة 25 قضائية

برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بقيام حالة الدفاع الشرعي متى توفرت مقوماته، ولو لم يدفع به المتهم، أو كان قد أنكر التهمة.

حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان فإذا كان المتهم قد تمكن من انتزاع الموس من يد خصمه فصار أعزل من السلاح لا يستطيع به اعتداء فإن ما يقع منه بعد انتزاع السلاح من موالاة طعن المجني عليه به، هو اعتداء معاقب عليه ولا يصح في القانون اعتباره دفاعاً شرعياً.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل ........................ عمدا بأن انهال عليه طعنا بآلة حادة قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره.