الطعن رقم 1113 لسنة 25 قضائية

برياسة حضرة المستشار حسن داود, وبحضور حضرات المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.

إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه.

الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً طالت فترته أم قصرت، يستوي في ذلك أن يكون الباعث عليه مجرد حفظه لحساب شخص آخر أو الانتفاع به.

القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً.

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز مواد مخدرة (حشيشا) بقصد الاتجار وبغير مسوغ قانوني، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 المرفق به، فقررت بذلك ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا أولا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية وثانيا: بمصادرة مادة الحشيش المضبوط عملا بالمادة 30/2 من قانون العقوبات، فقررت النيابة الطعن على الحكم المذكور بطريق النقض.