الطعن رقم 936 لسنة 25 قضائية

برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.

المادة 370 من قانون العقوبات لا تشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة في منع الحيازة بل يكفي أن يكون المتهم قد دخل المسكن أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة.

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها دخلت بيتا مسكونا في حيازة ........... قاصدة من ذلك منع حيازتها بالقوة. وطلبت عقابها بالمادة 370 من قانون العقوبات وقد ادعى كل من ............... و............... بحق مدني قبل المتهمة وطلبا القضاء لهما عليها بمبلغ قرش صاغ بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهمة خمسة جنيهات وإلزامها بأن تدفع للمدعيين بالحق المدني قرشا صاغا والمصاريف المدنية المناسبة وأعفتها من المصاريف الجنائية فاستأنفت المتهمة الحكم ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهمة خمسمائة قرش وبإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية عن درجتي التقاضي بلا مصاريف جنائية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.