الطعن رقم 356 لسنة 26 قضائية

برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

وجوب اختصام البائع والمشترى في دعوى الشفعة إجراء أوجبه القانون على خلاف الأصل الذي يقضى بأن المدعى حر في توجيه دعواه إلى من يشاء فلا يجوز التوسع في مفهوم هذا الاستثناء. ولما كان ذلك وكانت دعوى الشفعة تنتهي بصدور الحكم فيها فإنه لا يشترط لقبول الدعوى التي ترفع بطلب سقوط حكم الشفعة اختصام البائع فيها.

لما كان الحكم بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع للعين المشفوع فيها مقابل قيامه بدفع الثمن، وكانت الدعوى بطلب سقوط حكم الشفعة هي في حقيقتها بمثابة طلب فسخ سند التمليك، فأن قيمتها تقدر بالثمن المقدر بالسند - وهو حكم الشفعة - عملا بالمادة 37 من قانون المرافعات.

تعدد الطلبات في دعوى واحدة لا يمنع المحكمة من قبول ما تختص بنظره منها.