الطعن رقم 307 لسنة 26 قضائية

برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد المستشارين.

استن المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قاعدة جديدة لربط الضريبة هي قاعدة الأرباح الحكمية باتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 - بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير - أساس لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات 1948 إلى 1951 - حتى ولو كانت حساباتهم في تلك السنوات منتظمة.

إذا كانت مصلحة الضرائب قد قدرت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على الممول عن السنوات من 1948 إلى 1951 تقديرا حكميا عملا بأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - ولم يكن هذا التقدير يستلزم إثارة منازعات موضوعية أو قانونية من قبل الممول مما يقتضى توجيه النموذج رقم 18 إليه، ولم يترتب على إغفاله إخلال بحقه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان إجراءات ربط الضريبة تأسيسا على عدم توجيه النموذج رقم 18 لا يكون مطابقا للقانون.